اختلاس

تعریف اختلاس

اختلاس در لغت به معنی برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی است. اما در اصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از غیر حرز و از راه حیله و توسل به زور می باشد. از منظر حقوق، اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت‌المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و سایر نهاد های انقلابی می باشد.

بنابراین اختلاس یکی از تعدیّات کارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی است که به دلیل انجام وظیفه نسبت به اموال و وجوه عمومی و بیت المال یا متعلق به اشخاصی که به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند. به عبارت دیگر، اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است که مأموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند.

موضوع جرم اختلاس

موضوع جرم اختلاس شامل اموال غیرمنقول نمی‌شود و مربوط به اموال منقول است؛ البته اموال منقول موضوع اختلاس در مرحله نخست شامل کلیه اموال منقول متعلق به دولت و بیت‌المال از قبیل وجوه، مطالبات، حواله، سهام، اسناد و اوراق بهادار متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات دولتی است و در مرحله بعدی، شامل کلیه اموال متعلق به اشخاص حقیقی است که به کارمندان و مستخدمان دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی و مأموران به خدمات عمومی و سایر نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، به مناسبت انجام وظیفه سپرده شده است.

عوامل موثر در ایجاد جرم اختلاس

تحقق عنصر مادی جرم اختلاس موکول به وجود شرایط و مقدماتی ویژه، سمت مرتکب جرم و رابطه وجود امانی بر اساس قانون استخدام کشوری است. مرتکب جرم اختلاس که یکی از کارمندان دولت یا سایر نهاد های انقلابی است، باید فعل مجرمانه خود را به صورت برداشتن یا تصرف ناروا نسبت به اموال منقول دولتی یا متعلق به اموال شخصی حقیقی که به مناسبت وظیفه به او واگذار شده است، به مرحله اجرا بگذارد؛ مثلاً یکی از کارمندان بسیج اقتصادی که متصدّی انبار قند یا شکر یا روغن می‌باشد، به طور آگاهانه و با تبانی با یکی از عاملان توزیع این کالاها در حین تحویل، مقداری از اموال دولتی را (مثلاً یک تن بیش از سهمیه) به همان عامل فروش تحویل داده باشد و این امر به وسیله مأموران کشف شود؛ یا همان فرد با استفاده از لیست و فاکتور های جعلی، مقداری از کالا را از انبار خارج نماید؛ یا یکی از کارمندان بانک مبلغی را از حساب پس انداز و سپرده ثابت یکی از مشتریان خارج کرده و مصرف کند و این قضیه کشف گردد.

ضمناً جرم اختلاس به قید انحصار از جانب کارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی قابل تحقق خواهد بود. بنابراین هرگاه اموال دولتی توسط افراد عادی تصاحب و یا برداشت شود مانند اینکه کالای دولتی برای حمل و نقل به اشخاصی از قبیل متصدیان بنگاه های حمل و نقل و یا راننده سپرده شود، به عنوان خیانت در امانت قابل تعقیب خواهد بود. اگر هم اموال دولتی به افراد عادی سپرده نشده باشد، بردن این اموال به عنوان سرقت قابل پیگرد می‌‌‌باشد.

آیا لازمه ارتکاب جرم اختلاس قصد مجرمانه است؟

برای تحقق جرم اختلاس لازم است که مرتکب، اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که به مناسبت وظیفه به او سپرده شده است را به طور موقت یا دائم با سوء نیت تصاحب برداشت نماید. در غیر این صورت، چنانچه کارمند دولت مالی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است بدون قصد سوء و صرفاً به منظور محافظت و نگهداری از محل اصلی خارج کرده و در جای امن دیگری قرار دهد، اقدام چنین مأموری به علت فقدان قصد سوء اختلاس محسوب نخواهد شد. به علاوه، برای تحقق اختلاس اضرار دولت یا شخص حقیقی مالک و صاحب مال سپرده شده به کارمند شرط است، اما نفع بردن کارمند شرط نیست بلکه ممکن است فرد دیگری از عمل مجرمانه کارمند منتفع شود. بنابراین هرگاه اتلاف اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی که در ید امانی کارمند است بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا غفلت و سهل انگاری باشد، اختلاس محسوب نخواهد شد.

مجازات جرم اختلاس

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مجازات مرتکب جرم شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت خواهد بود؛ اما در صورتی که میزان اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال باشد مجازات کارمند دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود. به علاوه، در هر مورد مرتکب علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد.

ضمناً چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشد، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشد، همانگونه که اشاره شد؛ به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همچنین مجازات کارمندی که اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، عمداً کلاً یا جزئاً تلف کند یا از بین ببرد، اقدام او مستوجب کیفر اختلاس بر حسب مورد و میزان آن مال خواهد بود. به علاوه، جرم اختلاس از جرائمی است که دارای حیثیت عمومی بوده و غیرقابل گذشت است. بنابراین با گذشت متضرر از جرم، تعقیب و اعمال مجازات درباره مختلس موقوف نخواهد شد.

برای طرح دعوی اختلاس می‌توانید با گروه وکلای آسیا تماس بگیرید تا مشاوران و وکلای ما با بهترین راهنمایی شما را در رسیدن به هدف نهایی همراهی کنند.