انتقال مال غیر
جرم انتقال مال غیر
طبق مقررات جاری کشور و بر اساس اصول حقوقی حاکم بر نظام کیفری، انتقال مال غیر از مصادیق رفتارهای مجرمانه محسوب میشود که در قانون برای آن مجازات پیشبینی شده است. ارتکاب جرم مذکور نیاز به وجود شرایطی دارد که بر طبق آن بتوان مرتکب جرم را مورد مجازات قرار داد.
جرم انتقال مال غیر را میتوان این گونه تعریف نمود: شخصی که مال غیر را با علم و آگاهی به اینکه مال مذکور متعلق به دیگری است مورد معامله قرار میدهد و این انتقال ممکن است نسبت به عین یا منفعت مال مورد نظر صورت گیرد. بنا بر تعریفی که ارائه شد در انتقال مال غیر نیاز است که شخص مرتکب جرم به صورت آگاهانه و با علم به اینکه مال مذکور متعلق به دیگری است چنین رفتاری را مرتکب شود و چنانچه شخص با تصور اینکه این مال متعلق به خودش است یا حقی قانونی یا قراردادی برای معامله نسبت به این مال دارد مرتکب چنین رفتاری شود عمل مذکور جرم نبوده و قابل مجازات نیست.
قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸ در ماده ۱ مقرر می داشت:
کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.
با توجه به اینکه در حال حاضر قانون مجازات عمومی نسخ شده است و لازم الاجرا نمی باشد بر طبق مقررات جاری کشور در صورت محکومیت مرتکب جرم باید به قوانین جاری استناد نمود و مجازات محکوم علیه را بر طبق مقررات و قوانین لازمالاجرای کنونی تعیین کرد. طبق رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ مصوب اول آذر سال ۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به نسخ ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات میشود.
پس در حال حاضر قاضی صادر کننده رای در مقام رسیدگی میبایست به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجازات مرتکب جرم انتقال مال غیر را تعیین نماید.
مجازات این جرم عبارت از حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده و رد مال، به صاحب آن است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. قانونگذار انتقال‌گیرنده‌ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد، نیز معاون جرم می‌داند.
دلیل این امر که جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری دانسته شده و مجازات جرم مذکور بر آن بار میشود اینست که فرد مرتکب جرم در راستای ارتکاب رفتار مجرمانه با حیله و فریبکاری اقدام نموده و خود را به جای مالک اصلی مال مورد نظر معرفی می نماید و تمام این رفتارها با علم آگاهی و به صورت عمدی ارتکاب می یابد. زیرا، همانطور که اشاره شد جرم انتقال مال غیر از جمله جرائم عمدی بوده و فردی که به اشتباه مرتکب چنین رفتاری میشود مسئولیت کیفری نداشته و قابل مجازات نخواهد بود.
انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی
منظور از انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی این است که فردی بدون اینکه مالک مال باشد یا وکالت یا نمایندگی از طرف مالک داشته باشد و یا اینکه بدون هیچ گونه حق قانونی اقدام به معامله و انتقال مال دیگری نماید و این انتقال همانطور که اشاره شد اعم از عین یا منفعت ملک مورد نظر است. بدین معنی که ممکن است به عنوان مثال، شخصی ملک دیگری را بفروشد که در این حالت گفته می شود انتقال عین صورت گرفته است.
چنانچه شخص مال دیگری را مورد اجاره قرار دهد در این حالت گفته می شود منفعت مال مورد نظر به دیگری انتقال پیدا کرده است. بنابراین، نکته اصلی در انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی این است که شخص مرتکب جرم هیچ گونه اختیاری اعم از قانونی یا قراردادی برای انتقال مال مورد نظر نداشته باشد.
انتقال مال غیر به خود
همانطور که اشاره شد انتقال مال غیر رفتار مجرمانه ای است که طبق قانون برای آن مجازات پیش بینی شده و جرم بودن این عمل مستلزم شرایطی است که اعمال متقلبانه و سوء نیت از ارکان اصلی آن محسوب می شود. در واقع باید گفت که در انتقال مال غیر فرد به طور متقلبانه و به دروغ خود را به عنوان مالک اصلی معرفی کرده و مال مورد نظر را اعم از عین یا منفعت به دیگری منتقل میکند.
بنابراین، در انتقال مال غیر به خود به دلیل اینکه فرد دارای سوء نیت و اعمال متقلبانه نسبت به دیگری نیست و صرفا مال مورد نظر را به خود انتقال داده است نمیتوان رفتار وی را به عنوان جرم مورد مجازات قرار داد و فردی که مرتکب عمل مذکور می شود بر اساس اصل برائت در حقوق کیفری، فاقد مسئولیت کیفری خواهد بود.
انتقال مال غیر در اموال منقول
نکته مهمی که در انتقال مال غیر باید به آن توجه داشت این است که رفتار مجرمانه مذکور شامل چه دسته از اموال میشود. در یک طبقه بندی از موضوع جرم مورد نظر باید گفت که انتقال مال غیر هم شامل عین مال مورد نظر می شود و هم شامل منافع آن. بنابراین، فردی که ملک دیگری را مورد اجاره قرار می دهد می توان برای وی مسئولیت کیفری در نظر گرفت و مجازات جرم مذکور را بر آن بار کرد.
در تقسیم بندی دوم از موضوع جرم مورد نظر باید گفت که با توجه به اطلاق قانونگذار که مال را به طور مطلق ذکر کرده است باید گفت که جرم انتقال مال غیر هم شامل اموال منقول مثل اتومبیل و هم شامل اموال غیرمنقول اعم از ملک یا خانه مسکونی میگردد.
در تقسیم بندی دیگری از جرم مورد نظر میتوان گفت که جرم مذکور هم اموال مادی را شامل میشود و هم اموال غیرمادی مثل حق مالکیت معنوی. به عنوان مثال ممکن است فردی بدون آگاهی مالک، علامت تجاری که به نام وی ثبت شده است را به دیگری انتقال دهد.
انتقال مال‌غیر مشاعی
بحث مهمی که در انتقال مال غیر مطرح میشود این است که در اموال مشاعی که دارای مالک متعدد است، جرم انتقال مال قابل ارتکاب است؟ اگر شریک مال مشاع بدون اجازه شریک خود بخشی از ملک را به دیگری انتقال دهد دارای مسئولیت کیفری است؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که در صورت تعلق کل مال به غیر تردیدی در جرم بودن عمل مرتکب وجود نخواهد داشت. به علاوه در اموال مشاعی، انتقال سهم خود به صورت اشاعه توسط یکی از شرکا، در شمول مقررات کیفری انتقال مال غیر قرار نمیگیرد. با وجود این، در خصوص انتقال سهم خود به صورت مفروز یا اضافه بر سهم خود همچون دیگر جرائم علیه اموال، آرای متفاوتی در این زمینه از سوی محاکم عالی و تالی صادر گردیده است.
برای طرح دعوی جرم انتقال مال غیر می توانید با گروه وکلای آسیا تماس بگیرید تا مشاوران و وکلای ما با بهترین راهنمایی، شما را در رسیدن به هدف نهایی همراهی کنند.
