تجویز ازدواج مجدد
تجویز ازدواج مجدد
مطابق با قانون، اجازه ازدواج مجدد مرد، به غیر از موجبات قانونی، منع شده است. در شرع مقدس ، تعداد زوجات تا چهار زن دائم به شرط این که مرد توانایی اجرای عدالت را بین آن ها داشته باشد (و ان خفتم الا تعدلوا فواحده) تجویز شده است.
قانون حمایت خانواده مرد را به غیر از موجبات قانونی از اختیار همسر دوم منع نموده است. بر این اساس و در صورت احراز شرایط قانونی، مرد باید تقاضا نامه ی خود را (دادخواست اذن در ازدواج مجدد) به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید و این تقاضا و طرح دادخواست می بایست قبل از ازدواج مجدد مرد صورت پذیرد.
بنابراین مطابق با ماده 16 قانون حمایت خانواده، مصوب 1353، مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با شروط ذیل:
- رضایت همسر اول.
- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی.
- عدم تمکین زن از شوهر.
- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸ قانون حمایت خانواده.
- محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸ قانون حمایت خانواده.
- ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸ قانون حمایت خانواده.
- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
- غایب یا مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸ قانون حمایت خانواده.
بنابراین چنانچه مردی با داشتن همسراول، برابر با قانون مبادرت به ازدواج مجدد کند، عمل خلاف قانون و شرع انجام نداده است.
حال چنانچه عامل روی آوردن مرد به ازدواج مجدد، زوجه باشد بدین صورت که زوجه با در پیش گرفتن رفتار سوء، نشوز و عدم تمکین یا اعلام رضایت با ازدواج مجدد، موجبی برای مجوز مرد جهت ازدواج مجدد شود، آیا پس از ازدواج مجدد زوج، زوجه اول باز هم می‌تواند از شرط ضمن عقد نکاح برای مطلقه کردن خود به وکالت از زوج اقدام کند یا خیر ؟
در پاسخ به سوال دو نظر وجود دارد :
- مطابق نظر اول، قراردادن چنین شرطی در عقدنامه‌ها به‌طور عام و بدون هیچ قیدی، حق طلاق را به زن اعطاء کرده است، چنانچه مرد به‌دلیل سوء رفتار زوجه و عدم تمکین وی، یا با اجازه ازدواج از دادگاه صالح یا بدون صدور چنین مجوزی اقدام به ازدواج کند، باید به زوجه اول حق استفاده از وکالت اعطائی ضمن عقد نکاح داده شود .
- مطابق نظر دوم، زن و شوهر نمی توانند در ضمن عقد نکاح شرط نمایند که مرد حق ندارد تا زمانی که نکاح باقی است همسر دیگری اختیار کند .
برخی از حقوقدانان از جمله مرحوم دکتر امامی نیز آن را از جمله شروط نامشروع ضمن عقد خوانده اند زیرا اسقاط حق تمتع یا اجرای آن در حقوق ایران با توجه به مفاد ماده ۹۵۹ قانون مدنی ، به طور کلی منع شده است.
نکته: بنابراین مسلم است که در هنگام انعقاد عقد نکاح و امضاء شروط ضمن عقد، قصد بر اعطاء وکالت به زوجه به شرط انجام وظایف و تکالیف شرعی، قانونی و عرفی وی به عنوان یک همسر بوده است لیکن زوجه وقتی می‌تواند به شروط ضمن عقد متمسک شود که خود، عامل به‌وجود آورنده زمینه تخلف نباشد. در مورد ازدواج مجدد زوج نیز باید به این مسئله پرداخت که آیا زوجه کلیه وظایف شرعی و قانونی خود را به‌عنوان یک همسر انجام داده و با این وصف زوج مبادرت به ازدواج مجدد کرده است یا خیر.
اما در حال حاضر در این مورد رأی وحدت رویه ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین تکلیف نهایی نموده؛ چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف امتناع ورزد با اثبات مراتب از تاحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج، وکالت زوجه از زوج در طلاق محقق و قابل اعمال نیست.
چنانچه در زمینه دعوای تجویز ازدواج مجدد و احکام مربوط به آن سؤالاتی برای شما پیش آمده است یا در اجرا یا تنظیم و مفاد آن نیاز به راهنمایی دارید، مشاورین و وکلای مجرب ما در گروه وکلای آسیا پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.
