گروه وکلای آسیاگروه وکلای آسیا

جعل

جعل

1609061945_V5yV9
background_01-01-1

جعل چیست

قانونگذار تا کنون تعریف خاصی از جعل ارائه نداده است، تنها به ذکر مصادیق این جرم در ماده 523 قانون مجازات مصوب 1392 پرداخته که مقرر می دارد : جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا ساختن مُهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی و خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشتة دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این موارد ذکر شده در فوق، می باشد.

جعل سند

جعل سند هنگامی اتفاق می افتد که جاعل اقدام به تنظیم نوشتها و برگهای شبیه برگه و نوشته های اصلی بنماید و در آن سند و نوشته، امضایی را به جای صاحب نوشته اصلی نماید و یا مهری بسازد و روی آن برگه ساخته شده بزند و یا سندی و نوشته را مخدوش نماید و کلمه ای از آن یا جمله ای را بتراشد و یا بخراشد که باعث حذف آن نوشته شود و قسمتی از نوشته را سیاه نماید که باعث ناخوانا شدن آن قسمت از سند و نوشته گردد و بخشی از نوشته را پاک کند و نیز نوشته ای را به طریق حرفه ای بر روی سند نوشتة دیگر بچسباند و الصاق نماید و یا اعداد و تاریخ روی سند و نوشته را با اضافه کردن یا حذف قسمتی از اعداد تغییر دهد و یا استفاده از مهر دیگری که بدون اجازه وی ذیل نوشته یا روی سندی بزند و ارائه کند جعل سند محسوب می شود و پر واضح است که جعل سند شامل اسناد رسمی و عادی می شود.

ارکان جعل

جرم جعل مانند هر جرم دیگری ارکانی دارد که عبارت است از:

1- رکن مادی: که یعنی باید آن اعمال و افعال که در تعریف جعل و ذکر مصادیق آن به عمل آمد توسط شخص، انجام شود تا رکن مادی تحقق یابد و البته همین رکن مادی شامل فعل و ترک فعل می شود.

2- رکن معنوی: به قصد انجام عمل مجرمانه و آگاهی و هوشیاری در حین انجام جعل تلقی می شود.

3- رکن قانونی: که در زمانی که قاضی و دادرس در حال رسیدگی با شکایت اشخاص ذینفع و یا گزارش مرجع انتظامی، اداری، دولتی مواجه می شود باید تشخیص دهد که عمل انجام شده توسط متهم با مواد قانونی مربوط به جعل در قانون مجازات اسلامی باشد.

4- رکن ضرری: یعنی عمل شخص جاعل باعث ایراد ضرر به شخص یا اشخاص یا جامعه شود.

مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول

الف- مجازات جعل در اسناد یا نوشته های غیررسمی

طبق ماده 536 قانون مجازات اسلامی هرکس در اسناد یا نوشته های غیررسمی جعل یا تزویر کند و یا با علم به جعل و تزویر از آن اسناد استفاده کند، علاوه بر جبران خسارت به حبس از 3 ماه تا 1 سال یا به یک و نیم تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ب- جعل و استعمال اسناد مجعول رسمی

طبق ماده 525 ق.م.ا.1392 ، جعل احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهوری یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان و جعل مهر یا تمبر و علامت شرکت یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و جعل منگنه یا علامت تعیین عیار طلا یا نقره و یا جعل و استفاده از اسکناس رایج داخل یا خارجی یا اسناد بانکی مانند برات قبول شده از طرف بانک یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانک.

طبق ماده 526 ق.م.ا. 1392، هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی، اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانک یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام کشور جعل یا وارد کشور کند یا با علم به جعل، استفاده کند. اگر مفسد و محارب شناخته شود، به 5 تا 20 سال حبس محکوم می شود.

طبق ماده 526 ق.م.ا. 1392، هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تائیدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور یا ارزش نامه های تحصیلات خارج را جعل کند یا با علم به جعل بودن، استفاده کند علاوه بر جبران خسارت به حبس از 1 تا 3 سال محکوم می شود.

طبق ماده 526 ق.م.ا. 1392، هر کسی مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری را جعل کند یا با علم به جعل استعمال رکن آن به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم می شود .

مجازات شروع به جعل و تزویر

مجازات شروع به جرم جعل طبق ماده 542 قانون مجازات اسلامی، حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود .

استفاده از سند مجعول

قانونگذار تقریباً در همۀ مواردی که از جعل سخن گفته است استفاده از سند مجعول را هم ردیف با آن، مورد بحث قرار داده و برای این جرم همان مجازات جعل را تعیین نموده است. لازم به ذکر است که این جرم به صرف ارتکاب اعمالی مثل « به کار بردن، استعمال، استناد یا مبادله کردن » و نظایر آنها محقق میگردد.

چنانچه در زمینه جعل و اقامه دعوی و دادخواست جعل و احکام مربوط به آن سؤالاتی برای شما پیش آمده است یا در تنظیم و اجرای مفاد آن نیاز به راهنمایی دارید، مشاورین و وکلای مجرب ما در کانون وکلای آسیا پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.

گروه وکلای آسیا