گروه وکلای آسیاگروه وکلای آسیا

حجر و رشد

حجر و رشد

Untitled
background_01-01-1

حکم رشد

قانونگذار در قانون مدنی، اعمال و اقدامات افرادی را که به رشد و سن قانونی نرسیده اند را معتبر نمیداند. حال اگر شخصی بخواهد قبل از رسیدن به سن قانونی اقدام به فعل و انفعلات مالی نماید (خرید،فروش) می بایست با مراجعه به دادگاه تقاضای صدور حکم رشد نماید. به بیان ساده تر در حکم رشد دادگاه به تقاضای صغیر که مدعی رشد و توانایی و امکان اداره در امور خود می باشد با بررسی جوانب که حال می تواند صرفا طرح سوال از صغیر باشد یا ارجاع وی به پزشکی قانونی برای تعیین سن دقیق و تشخیص رشد وی، اقدام به بررسی خواسته می نماید و در صورت واجد شرایط بودن اقدام به صدور حکم رشد نماید.

ذکر این نکته ضروری است که؛ حکم رشد فقط در ارتباط با امور مالی می باشد چرا که در امور مالی است که حقوق طفل در مظان آسیب و خطر قرار می گیرد و در امور غیرمالی نظیر ازدواج، طلاق نیازی به وجود حکم رشد نمی باشد.

آثار صدور حکم رشد

در صورتی که دادگاه نظر به محتویات پرونده اقدام به صدور حکم رشد نماید، طفل از تاریخ صدور حکم توانایی تصاحب و اداره ی کلیه ی امور مالی خود را دارا می باشد، در حالی که تا قبل از صدور حکم رشد نیازمند وجود ولی، قیم یا سرپرست برای اداره ی اموال خود بود.

تفاوت رشد و بلوغ

عموماً مردم برای معرفی شخصی که توانایی و اختیار انجام امری را داشته باشد از لفظ عاقل و بالغ استفاده می نمایند و اصولا اشاره ای به رشد یا رشید بودن شخص نمی شود. اما در واقع بلوغ با رشد تفاوت هایی دارد. بلوغ به معنای کمال و رسیدگی می باشد و بیانگر حالت و وضعیتی است که یک شخص علائم و آثار جنسی در او ظاهر و مشخص می شود. البته بلوغ از نظر معنایی و مفهومی فقط مختص به مسائل جنسی نیست بلکه تکامل و پختگی در سایر امور را نیز در برمی گیرد. برای مثال بلوغ فکری که در افراد بر اثر مطالعه و معاشرت ایجاد می شود. سن بلوغ در دختران ۹سال تمام قمری و در پسران ۱۵سال تمام قمری می باشد. اما رشد بیان گر وضعیتی است که شخص توانایی درک و تشخیص خوب و بد و از آن مهم تر، ارزش و بهای یک چیز را بتواند تشخیص بدهد (در اصطلاح حقوقی می گویند عقل معاش داشته باشد).

اما رشد و بلوغ با یکدیگر ارتباط دارند، به گونه ای که یکی از شروط اصلی و اساسی احراز رشد یک شخص، رسیدن به سن بلوغ می باشد. هرچند که ممکن است شخصی به سن بلوغ برسد اما از نظر ظاهری یا حتی به تشخیص دادگاه فاقد رشد باشد.

حکم حجر و اثبات آن

صدور حکم حجر موجبات ایجاد وضعیت حقوقی در شخص میگردد که وی را از دخالت در امور بالاخص مالی منع می نماید. طریقه اثبات و نحوه درخواست حجر و آثار حکم حجر را در این مقاله مورد بررسی قرار می دهیم.

محجور

در قانون امور حسبی، برای افرادی که بواسطه ضعف قوای دماغی(قدرت تشخیص مسائل اقتصادی) قادر به تشخیص مصلحت خود نیستند تدابیری اندیشیده شده است که اولین مرحله آن صدور حکم حجر برای این افراد می باشد تا با این حکم مانع سوء استفاده افراد سودجو از شخص محجور شوند.

از طرفی قانون نسبت به این اشخاص محدویت های را نیز اعمال میکند تا جای که حتی به اشخاص محجور اجازه هیچ گونه تصرفی در امواشان را نمی دهدو علت این امر همانطور که گفته شد جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از شخص محجور می باشد.

طبق قانون، دادگاه موظف است برای این اشخاص قیم تعیین نماید شخص قیم بر اعمال و معاملات محجور نظارت کرده تا ضرر و زیانی به وی وارد نگردد و یا اینکه مورد سو استفاده واقع نشود.

پس از تعیین قیم همه دارایی و اموال شخص محجور در اختیار قیم قرار می گیرد و او باید اموال و دارایی شخص محجور را مدیریت کند. قیم حق ندارد هیچ گونه دخل و تصرفی را که خلاف مصلحت محجور است در اموال و دارایی وی بنماید.

نحوه اثبات حجر اشخاص

یکی از بهترین و سریعترین راهها برای اثبات حجر اشخاص، مراجعه به پزشکی قانونی و دریافت نامه پزشکی مبنی بر حجر شخص محجور است،که این نامه مورد تایید دادگاه بوده و نیاز به انجام تحقیقات و طی مراحل طولانی نمی باشد. یکی دیگر از راههای اثبات حجر، استفاده از شهادت شهود، مبنی بر مشاهدات خود از رفتارهای شخص مجحور است که می تواند اماره ای بر تایید حجر شخص مذکور باشد.

نحوه صدور حکم حجر

بعد از اطلاع دادستان از موضوع حجر و بررسی شواهد و مستندات ،شخص محجور به دادگاه ارجاع و معرفی خواهد شد، دادگاه نیز اقدام به انجام تحقیقات لازم در رابطه با وضعیت شخص محجور خواهد نمود و سپس حکم مقتضی صادر خواهد شد.

همچنین افراد دیگری که شاهد حجر شخص مذکور بوده اند می توانند با تنظیم دادخواستی مبنی بر صدور حکم حجر از طریق دفاتر خدمات قضایی ،خواهان صدور حکم حجر برای این اشخاص شده و تقاضای قیمومت برای این اشخاص را نمایند.

دادگاه صالح برای صدور حکم حجر و نصب قیم

صدور حکم حجر و نصب قیم در صلاحیت مطابق قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد.

چنانچه در زمینه حجر و رشد و احکام مربوط به آن سؤالاتی برای شما پیش آمده است یا در تنظیم و اجرای مفاد آن نیاز به راهنمایی دارید، مشاورین و وکلای مجرب ما در کانون وکلای آسیا پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.

asialawyersgroup_logo-01-1