دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری بر اساس اصل 173 و اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سال 1363 به عنوان یک نهاد اختصاصی زیر نظر رئیس قوه قضاییه شکل گرفته است. هدف از تشکیل دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات مرتبط با واحدها و مأموران دولتی و همچنین شکایات مرتبط با تصمیمات و آراء قطعی هیأتها و کمیسیونهای اداری و شکایات استخدامی کارکنان دولت و برخی نهادها و دستگاههای عمومی و اجرایی کشور است.
در اصل ۱۷۳ قانون اساسی آمده است:
«به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.»
دیوان عدالت اداری مرجع احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت عمومی است. همچنین این دیوان صلاحیت دارد تا آیین نامه های مغایر با قوانین کشور و احکام شرعی را باطل نماید.
از آنجا که دیوان عدالت اداری تنها مرجع تظلم خواهی مردم از دستگاه های اداری و اجرایی است و احکام صادره از سوی قضات این دیوان بسیار حائز اهمیت بوده و برای برخی حیاتی به شمار می رود از همین رو دقت در رسیدگی به پرونده ها و همچنین تسریع زمان رسیدگی از مهم ترین خواسته های مردم است.
وظایف دیوان عدالت اداری
- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، ادارات و آئین نامه های دولتی، در صورتی که تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده باشند، در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهند بود. به عبارت دیگر، در صورتی که «تصمیمات، اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن، عدم صلاحیت مرجع مربوط، تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات، تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود»، قابل اعتراض باشند، موضوع صلاحیت دیوان خواهند بود.
- تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می توانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند، چرا که طبق رأی وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 هیأت عمومی دیوان عدالت مصوب 1368/7/10، «نظر به این که در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی، حقوق خصوصی اطلاق می شود و مستفاد از بند یک ماده 11 دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است.
- «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها» و همچنین «تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها» میتوانند موضوع شکایت در شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرند. بر این اساس، شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی دعاوی علیه سازمانهای غیردولتی مردم نهاد (NGO ها) که در زمره نهادهای حقوق خصوصی قرار دارند و ارتباط ارگانیکی با دولت ندارند، نیستند. در مواردی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت در صلاحیت شعب دیوان هستند، شعبه رسیدگی کننده چنانچه تشخیص دهد که این اعمال موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌اند، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌کند.
- به موجب ماده 19، «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص»، «صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان» و «صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد»، در هیأت عمومی دیوان صورت می گیرد. با این حال لازم به ذکر است «رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.»
چنانچه در زمینه دعاوی دیوان عدالت اداری و احکام مربوط به آن سؤالاتی برای شما پیش آمده است یا در تنظیم و اجرای مفاد آن نیاز به راهنمایی دارید، مشاورین و وکلای مجرب ما در گروه وکلای آسیا پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.
