قاچاق کالا و ارز
قاچاق کالا و ارز
قاچاق کالا و ارز جرمی است فراملی و بر خلاف حقوق کیفری که در اصل سرزمینی بودن خود محصور است، مرزهای بین المللی را به سهولت می شکند، این جرم اقتصاد جامعه را مورد هدف قرار می دهد.
مطابق بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق كالا و ارز عبارت است از هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و براساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد و در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي كشف شود. بند ب این ماده کالا را «هر شيء كه در عرف، ارزش اقتصادي دارد» و بند پ ماده مذکور ارز را این گونه تعریف میکند، «پول رايج كشورهاي خارجي، اعم از اسكناس، مسكوكات، حواله جات ارزي و ساير اسناد مكتوب يا الكترونيكي است كه در مبادلات مالي كاربرد دارد».
قاچاق کالاهای مجاز،مجاز مشروط و یارانه ای
هر شخص كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل و يا نگهداري آن شود، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به جريمه هاي نقدي زير محكوم مي شود:
- اگر كالاي مجازباشد،جريمه نقدي يك تا دو برابر ارزش كالا
- اگركالاي مجاز مشروط باشد،جريمه نقدي معادل يك تا سه برابر ارزش كالا
- اگر كالاي يارانه اي باشد،جريمه نقدي معادل دو تا چهار برابر ارزش كالا
مطابق ماده 18 این قانون، جريمه نقدي ارز ورودي، يك تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي، دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن است. در صورتي كه كالاي قاچاق موضوع ماده (۱۸) اين قانون با كالاي ديگر مخلوط شود و امكان تفكيك وجود نداشته باشد تمام كالا ضبط و پس از كسر جريمه هاي ماده مذكور و ساير هزينه هاي قانوني به نسبت كالاي غير قاچاق از حاصل فروش به مالك مسترد مي شود. احتمال ضبط وسايل نقليه مورد استفاده در حمل قاچاق كالاي موضوع ماده (۱۸)، اعم از زميني، دريايي و هوايي وجود دارد.
قاچاق ارز و کالاهای مجاز،مجاز مشروط و یارانه ای به نحو سازمان یافته
در صورتي كه كالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانهاي و يا ارز به نحو سازمان يافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات‌هاي موضوع ماده (۱۸) اين قانون، حسب مورد مرتكب به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود.
- چنانچه ارزش كالاي مجاز يا مجاز مشروط تا يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به نود و يك روز تا شش ماه حبس و در صورتي كه ارزش كالا بيش از مبلغ مذكور باشد به بيش از شش ماه تا دوسال حبس
- چنانچه ارزش كالاي يارانهاي يا ارز تا يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتي كه ارزش كالا بيش از مبلغ مذكور باشد به حداكثر مجازات مذكور در اين بند.
همچنین كساني كه در جرائم فوق نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان يافته را بر عهده دارند، حسب مورد به حداكثر مجازات هاي مقرر در بندهاي (1) و (2) محكوم مي شوند.
قاچاق کالاهای ممنوع:
هركس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع گردد يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل نمايد يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا به شرح زير و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات مي شود:
- در صورتي كه ارزش كالا تا ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد، به جزاي نقدي معادل دو تا سه برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق.
- در صورتي كه ارزش كالا از ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تا يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به جزاي نقدي معادل سه تا پنج برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق.
- در صورتي كه ارزش كالا از يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزاي نقدي معادل پنج تا هفت برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق.
- در صورتي كه ارزش كالا بيش از يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزاي نقدي معادل هفت تا ده برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق.
همچنین محل نگهداري كالاهاي قاچاق ممنوع كه در مالكيت مرتكب باشد، در صورتي كه مشمول حكم مندرج در ماده (۲۴) اين قانون نشود، توقيف و يا پلمب مي‌شود و در صورتي كه محكوم عليه ظرف دوماه از تاريخ صدور حكم قطعي، جريمه نقدي را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقي به مالك مسترد مي‌شود.
قاچاق کالاهای ممنوع به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران
در صورتي كه ارتكاب قاچاق كالا و ارز به صورت انفرادي و يا سازمان يافته به قصد مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران يا با علم به مؤثر بودن آن صورت گيرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادي كشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۹ /۹ /۱۳۶۹ مي گردد و مرتكب طبق مقررات قانون مزبور مجازات مي شود. مطابق این قانون در صورتي كه احراز شود مرتكب جرائم قاچاق كالا و ارز با علم و عمد، عوايد و سود حاصل از اين جرائم را به نحو مستقيم يا غيرمستقيم براي تأمين مالي تروريسم و اقدام عليه امنيت ملي و تقويت گروههاي معاند با نظام اختصاص داده يا هزينه نموده است، علاوه بر مجازات هاي مقرر در اين قانون حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في الارض محكوم مي گردد.
جرایم مرتبط با قاچاق کالا و ارز
هر كس در اسناد مثبته گمركي اعم از كتبي يا رقومي (ديجيتالي)، مهر و موم يا پلمب گمركي و ساير اسناد از قبيل اسناد سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، مؤسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ثبت سفارش و ساير مجوزهاي مورد نياز صادرات و واردات، شناسه كالا و رهگيري، مرتكب جعل گردد و يا با علم به جعلي بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذكور در قانون مجازات اسلامي به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر ارزش كالاي موضوع اسناد مجعول محكوم مي شود. همچنین کسانی که اقدام به خريد و فروش اسناد اصيل گمركي كه قبلأ در ترخيص كالا استفاده شده است میکنند و یا از این اسناد استفاده مکرر میکنند، به مجازات فوق محكوم مي شود.
مرجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز
مطابق با ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه اي، قاچاق كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است. ساير پرونده هاي قاچاق كالا و ارز، تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. چنانچه پرونده اي، متهمان متعدد داشته و رسيدگي به اتهام يكي از آنان در صلاحيت مرجع قضائي باشد، به اتهامات ساير اشخاص نيز در اين مراجع رسيدگي مي شود».
حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب عبارت است از:
- جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، خواه موضوع قاچاق مشمول ماده۱۸ باشد یا ماده ۲۲ یا غیر.
- قاچاق کالاهای ممنوع (ماده۲۲ و تبصره ها و سایر قوانینی که ورود یا صدور کالایی را ممنوع مرده باشند.
- قاچاق هر نوع کالا و ارزی که مشمول مجازات حبس و یا انفصال از خدمات دولتی باشد.
- مجازات مالی جزای نقدی.
- ضبط وجوه حاصله از قاچاق کالای ممنوع.
- ضبط آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد.
- منصرف از تخلفات و مصادیق و تعریف بعمل آمده آن، سایر جرایم در حوزه و قلمرو و جرم قاچاق کالا و ارز اعم از اینکه مشمول ماده۱۸ باشند یا ۲۲ولی به طریق سازمان یافته و یا توسط قاچاقچی حرفه ای محقق شده باشد.
حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی عبارت است از:
- فعل ارتکابی فاقد مجازات حبس باشد.
- فعل ارتکابی فاقد مجازات انفصال از خدمات دولتی باشد.
- مجازات مالی آن جریمه نقدی باشد نه جزای نقدی.
- مرتکب قاچاقچی حرفه ای نباشد.
- مرتکب از اعضاء گروه سازمان یافته برای ارتکاب جرم یا بعداً تغییر هدف به سمت آن داده نباشد.
- مرتکب مامور دولت نباشد.
- موضوع قاچاق کالای مجاز، مشروط مجاز، یارانه ای و ارز (ماده ۱۸) باشد.
به استناد ماده ۵۰ آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب بدوی ظرف یست روز از تاریخ ابلاغ (واقعی) با درخواست محکوم علیه قابل تجدیدنظر خواهی است، همچنین مطابق تبصره ۲ این ماده آراء صادر از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.
چنانچه در زمینه جرم قاچاق کالا و ارز و احکام حقوقی مربوط به آن سؤالاتی برای شما پیش آمده است یا در تنظیم و اجرای مفاد دادخواست و لایحه جرم قاچاق کالا و ارز نیاز به راهنمایی دارید، مشاورین و وکلای مجرب ما در کانون وکلای آسیا پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.
